ما حكم قائمة المنقولات الزوجية في الشرع؟

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، بمحاولات معرفة حقيقة إلغاء قائمة المنقولات الزوجية في مصر، وسط حالة من السخرية والكوميكس الضاحكة، متسائلين عن حقيقة الأمر، وما سبب هذا الجدل المنتشر.

حكم قائمة المنقولات الزوجية:

وحسمت دار الإفتاء المصرية حكم قائمة المنقولات الزوجية فى فتوى سابقة، حيث قالت الأصل فى المنقولات الزوجية عرفًا أنها ما يشتريه الزوج من أثاث وأجهزة لتجهيز منزل الزوجية، وجرى العرف فى مصر على أن يقوم الزوج بكتابة قائمة منقولات زوجية يقر فيها بملكية الزوجة لها، بدلًا عن المهر أو عن جزء منه، وفى هذه الحالة تأخذ القائمة حكم المهر.

وعليه: فإن إقرار الزوج في وثيقة الزواج بملكية الزوجة لجميع المنقولات الموجودة بمنزل الزوجية وكذلك ممتلكاتها الخاصة، وأنها جميعًا بعهدته، هو في حقيقته اشتراط وتعهد من الزوج لصالح الزوجة بأن كل ما يوجد في منزل الزوجية من المنقولات هو ملك للزوجة؛ إذ إن الزوجة وأهلها إنما يضعون هذا الشرط في وثيقة الزواج ضمانًا لحقوق الزوجة في المستقبل، وهو شرط لا يخالف الشرع، واشتمال وثيقة الزواج عليه لا يؤدي إلى بطلان الوثيقة، والوقوف على عدد هذه المنقولات ووصفها أمر آخر يثور في حالة استحقاقها، والتحقق منه أمر موكول لمحكمة الموضوع.