أخبار العالم

ذكرى البيعة السادسة

تحل ذكرى البيعة السادسة لـ «الملك سلمان بن عبد العزيز»؛ خادم الحرمين الشريفين، ونحن نتذكر، بهذه المناسبة، الإجراءات والقرارات والمبادرة التي اتخذها خادم الحرمين من أجل دعم رواد ورائدات الأعمال، ومد يد الدعم والمعونة للقطاع الخاص؛ حتى يتجاوز كبوة كورونا الحالية، وليتمكن من التعافي السريع من تبعاتها وآثارها.

ففي هذه الستة سنوات شهدت المملكة العربية السعودية تغيرات كبيرة وواسعة وشهدناها في شتى مجالاتها الإقتصادية والصحية والتعليمية وغيرها.

وسنشهد بعد أيام ترأس المملكة العربية السعودية قمة دول العشرين وهذا يعتبر بحد ذاته إنجازاً قوي يُحسب في تاريخ المملكة.

حزم المبادرات وبرامج الدعم:

وبالتزامن مع أزمة كورونا أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمرًا ملكيا بالموافقة على حزمة من المبادرات الإضافية تمثلت في دعم وإعفاء، وتأجيل سداد مستحقات القطاع الخاص.

ويأتي ذلك امتدادًا لجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين المتواصلة في التعامل مع آثار وتبعات جائحة فيروس كورونا المستجد، واتخاذ جميع الإجراءات لمواجهة الآثار المالية والاقتصادية في القطاع الخاص والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثرًا من تداعيات الوباء.

وتنفيذًا لتوجيهات الملك سلمان بن عبد العزيز قدّم بنك التنمية الاجتماعية مجموعة من المبادرات وبرامج الدعم؛ للمساهمة في تخفيف الأعباء المالية والاقتصادية الناتجة عن الأزمة الحالية لأصحاب المنشآت الناشئة والصغيرة والأسر من ذوي الدخل المحدود تُمكنهم من مواجهة هذا الوقت، كما تمت زيادة دعم محفظة التمويل للأسر من ذوي الدخل المحدود بقيمة 4 مليارات ريال، يتم من خلالها تمويل 100 ألف أسرة خلال عام 2020

تدابير حكومية:

اتخذت الحكومة السعودية، وبناءً على توجيهات الملك سلمان بن عبد العزيز؛ خادم الحرمين الشريفين عددًا من الإجراءات الاحترازية؛ للمساهمة في حماية المواطنين والمقيمين في المملكة، وتوفير المتطلبات المالية اللازمة لتنفيذ الإجراءات الوقائية والمباشرة للتعامل مع تبعات الوباء، والعمل على الحد من انتشاره، وضمان استمرارية أعمال الأجهزة الحكومية.

وأعدّت الحكومة كذلك طائفة من المبادرات العاجلة؛ لمساندة القطاع الخاص، لا سيما المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثرًا بالوباء؛ حيث يصل حجم هذه المبادرات إلى ما يزيد على 70 مليار ريال، ويتمثل في إعفاءات وتأجيل بعض المستحقات الحكومية لتوفير سيولة على القطاع الخاص ليتمكن من استخدامها في إدارة أنشطته الاقتصادية، إضافةً إلى برنامج الدعم الذي أعلنت عن تقديمه مؤسسة النقد العربي السعودي للمصارف والمؤسسات المالية، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 50 مليار ريال في المرحلة الحالية.

وكانت الحكومة السعودية أعلنت عن مجموعة من المبادرات العاجلة وصلت إلى 142 مبادرة استهدفت الأفراد ومنشآت القطاع الخاص والمستثمرين، تجاوزت بقيمتها 214 مليار ريال سعودي (57 مليار دولار)، بالإضافة لتشكيل عدد من اللجان الوزارية، بمتابعة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان؛ لدراسة آثار وتداعيات أزمة كورونا وتحدياتها باستمرار، وذلك في عدد من القطاعات والمناطق ودراسة فرص معالجتها سواءً بالدعم أو تمديد المبادرات أو غيرهما.

استرداد الرسوم الحكومية:

بلغ عدد الشركات الناشئة التي استفادت من مبادرة استرداد الرسوم الحكومية نحو 17.05 ألف شركة، وبإجمالي مبالغ وصل إلى 430 مليون ريال منذ انطلاقها.

وتتمثل نوعية الرسوم المستردة في: رسوم العمالة الوافدة، السجلات التجارية، اشتراكات الغرفة التجارية، رخص البلدية، اشتراكات البريد السعودي، وغيرها من الرسوم الحكومية.

وتم تصميم مبادرة استرداد الرسوم الحكومية بالتعاون مع وزارة المالية ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص؛ لتسهيل دخول المنشآت الجديدة إلى سوق العمل، وتعزيز فرص استمراريتها ودعمها خلال الأعوام الثلاثة الأولى من أعمالها، بما ينعكس على زيادة إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي.

وكان رواد الأعمال، وفقًا للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، كانوا الأكثر استفادة من مركز دعم المنشآت بنسبة 55%، مقابل 45% للسيدات، وذلك بإجمالي 9500 مستفيد منذ أكتوبر 2018.

تمديد المبادرات:

والحق أن توجيهات الملك سلمان بن عبد العزيز لم تكن مرتهنة بأزمة كورونا، وإنما أطلق العديد من المبادرات قبل هذه الأزمة بكثير؛ لذا أصدر العاهل السعودي أمرً ملكيًا بتمديد العمل بعدد من المبادرات التي كانت أُطلقت من قبل، ولمدة تتراوح من شهر إلى شهرين.

ومن المبادرات التي تم تمديدها ما يلي:
  • دعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة بتداعيات كورونا عبر نظام “ساند”.
  • إيقاف الغرامات الخاصة باستقدام العمالة.
  • رفع الإيقاف مؤقتًا عن منشآت القطاع الخاص لتصحيح النشاط.
  • احتساب توظيف «السعودي» في «نطاقات» بشكل فوري لكل المنشآت.
  • رفع الإيقاف الخاص بحماية الأجور خلال الفترة الحالية.
  • تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية على الواردات لمدة 30 يومًا مقابل تقديم ضمان بنكي.
  • التوسع في قبول طلبات التقسيط المقدمة من المكلفين بدون اشتراط الدفعة المقدمة.
  • تأجيل سداد ضريبة القيمة المضافة عبر الجمارك لتكون من خلال الإقرار.
  • تعجيل سداد طلبات الاسترداد لضريبة القيمة المضافة والفحص لاحقًا

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى